<p class='article-text'>أطلقت شركة «OpenAI» ميزة جديدة في ChatGPT تحت اسم "المحادثات المقفلة"، تتيح للمستخدمين حماية محادثاتهم الخاصة من أعين المتطفلين، عبر قفلها برقم تعريف شخصي مكوّن من أربعة أرقام، أو باستخدام وسائل المصادقة البيومترية، مثل تقنية التعرف على الوجه «Face ID» على هواتف آيفون، بحسب نوع الجهاز.</p><p class='article-text'>وتتيح الميزة للمستخدمين التحكم في ظهور المحادثات الحساسة ضمن سجل المحادثات المعتاد، والمحادثات المثبتة، ونتائج البحث داخل التطبيق. كما تُجمع المحادثات المقفلة في مساحة مستقلة تحمل اسم «Locked Chats»، لا يمكن الوصول إليها إلا بعد إدخال الرقم السري أو التحقق من هوية المستخدم بالوسائل المتاحة على هاتفه.</p><p class='article-text'>وتستهدف الميزة تعزيز الخصوصية في المواقف اليومية، خصوصاً عند استخدام ChatGPT في الأماكن العامة أو عند إعارة الهاتف لشخص آخر، بما يقلل احتمالات اطلاع الآخرين على المحادثات الشخصية.</p><p class='article-text'>لكن «OpenAI» توضح أن هذه الخاصية لا توفر تشفيراً تاماً بين طرفي الاتصال، ولا تعفي المستخدم من الالتزامات القانونية للشركة، أو تمنع الوصول إلى المحادثات في الحالات التي تفرضها القوانين. كما أن تفعيلها لا يغيّر تلقائياً إعدادات استخدام المحادثات في تدريب النماذج، ولا سياسات الاحتفاظ بالبيانات لدى الشركة.</p><h2>إعادة الضبط</h2><p class='article-text'>وتحذر الشركة من أن إعادة ضبط الرقم السري للحساب تؤدي إلى حذف جميع المحادثات المقفلة، إلى جانب الملفات التي رفعها المستخدم إلى المساحة المخصصة لها. وتؤكد أن هذا الحذف نهائي ولا يمكن التراجع عنه، كما لا يستطيع فريق الدعم استعادة المحتوى المحذوف.</p><p class='article-text'>وتبدأ «OpenAI» إتاحة الميزة تدريجياً، ما يعني أن ظهورها قد يستغرق عدة أيام لدى بعض المستخدمين. ومن المقرر أن تشمل الحسابات المجانية، إلى جانب مشتركي باقات Go وPlus وPro.</p><p class='article-text'>وتدعم الميزة استخدام الوضع الصوتي على هواتف «أندرويد» و«آيفون»، بما يتيح التفاعل الصوتي مع ChatGPT ضمن المحادثات المقفلة، لكنها لا تشمل محادثات أداة البرمجة «Codex».</p><p class='article-text'>وتقدم الميزة طبقة إضافية من الخصوصية للمستخدمين الذين يتشاركون أجهزتهم مع الآخرين، مع أهمية إدراك أن قفل المحادثات لا يعني تشفيرها بالكامل أو تغيير سياسات تخزين البيانات واستخدامها.</p>

ميزة جديدة في " ChatGPT" ..محادثاتك الخاصة محمية رقم سري

<p class='article-text'> توج الأمريكي جيه جيه سباون بلقب بطولة «بي إم دبليو بي جي إيه» الإنجليزية، ثالثة بطولات سلسلة رولكس للنخبة ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للغولف، فيما عزز الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي موقعه في وصافة تصنيف «السباق إلى دبي»، ليشعل المنافسة على لقب بطل الموسم مع اقتراب النهائيات المقررة في أبوظبي ودبي خلال نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وحسم سباون اللقب، أمس، بعد إنهائه منافسات البطولة، التي أقيمت في نادي وينتوورث بمقاطعة سري الإنجليزية، برصيد 17 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربتين على أربعة لاعبين تقاسموا المركز الثاني برصيد 15 ضربة تحت المعدل، هم روري ماكلروي، والإنجليزي راي آرون، والأسترالي آدم سكوت، والإسباني مانويل إيلفيرا.</p><p class='article-text'>ونال سباون جائزة مالية تجاوزت 1.5 مليون دولار أمريكي، ليصبح ثالث أمريكي يتوج بلقب البطولة بعد أرنولد بالمر وبيلي هورشيل، وأول لاعب يحرز اللقب في مشاركته الأولى منذ عام 2015.</p><p class='article-text'>من جهته، واصل ماكلروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، مطاردته للصدارة بعدما حصد 532 نقطة، ليرفع رصيده إلى 3115 نقطة في المركز الثاني، مقلصاً الفارق مع المتصدر الأمريكي باتريك ريد إلى 305 نقاط، إذ يمتلك الأخير 3423 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجح لاعب الإمارات أدريان أوتايجوي في بلوغ الجولتين الحاسمتين، وأنهى البطولة في المركز 39 برصيد 8 ضربات تحت المعدل، ليضيف 52.8 نقطة إلى رصيده، ويرتقي إلى المركز 42 في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 944 نقطة.</p><p class='article-text'>ويواصل أوتايجوي مساعيه للتأهل إلى نهائيات الموسم التي تستضيفها دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في التصنيف إلى بطولة أبوظبي، المقررة من 5 إلى 8 نوفمبر في نادي ياس لينكس، قبل أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا بدبي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر، والتي تشهد تتويج بطل الموسم.</p><p class='article-text'>وتعد بطولة «بي إم دبليو بي جي إيه» الإنجليزية الجولة رقم 35 في موسم «السباق إلى دبي» من أصل 42 بطولة، والرابعة ضمن سلسلة «باك 9»، فيما تتبقى خمس بطولات فقط قبل حسم هوية المتأهلين إلى النهائيات، على أن تنطلق الأسبوع الجاري منافسات بطولة فيديكس فرنسا المفتوحة بمشاركة أوتايجوي. </p>

سباون يحصد لقب رولكس للنخبة.. وماكلروي يشعل منافسة صدارة «السباق إلى دبي» للغولف

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

قصة الاكتتاب التاريخي لـ «سبيس إكس».. وتوقعات الدمج مع «تسلا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 250 عاماً رئيساً في السلطة يحصن نفسه وعائلته من المساءلة الضريبية، بعد استغلاله لسياسات تصب في مصلحة أعماله التجارية ومحافظه الاستثمارية الشخصية، كما يفعل دونالد ترامب اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أورده تقرير لموقع "أكسيوس"، فإننا لا نتحدث هنا عن فضيحة خفية، بل عن أفعال يمارسها ترامب علانية وبكل فخر. ففي العام الماضي، وصفت هذه الرئاسة بأنها "الأكثر خروجاً عن المألوف منذ قرنين ونصف". وبأفعاله هذه، أرسى ترامب سابقة كانت تبدو يوماً ما غير قابلة للتصديق لدرجة تثير السخرية؛ وهي إرساء مبدأ يقبل بأن يجني الرؤساء وأفراد عائلاتهم مليارات الدولارات من صفقات تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية، ثم يستخدمون وزارة العدل لضمان حماية مدى الحياة تمنع التدقيق في إقراراتهم الضريبية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت مغامرة ترامب في عالم العملات المشفرة وحدها مكسباً مفاجئاً لم يسبق له مثيل في تاريخ الأعمال الرئاسية، حيث أدرت على عائلة ترامب خلال 16 شهراً أموالاً نقدية تفوق ما أنتجته إمبراطورية ترامب العقارية بأكملها بين عامي 2010 و2017، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقد صرح ترامب في مقابلة أجراها في يناير الماضي مع صحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً إنه ترك أبناءه يمارسون الأعمال التجارية، مشيراً إلى أنه منعهم من ذلك في ولايته الأولى، ولم يلقَ أي تقدير على ذلك الإطلاق.</div></p><h2>غرابة التصرفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل توالي الكلمات والأفعال غير المسبوقة أسبوعياً، يبدو من الصعب حصر مدى غرابة تصرفات ترامب. ولكن دعونا نتخيل، كما يشير تقرير "أكسيوس"، أن أمريكا طرحت هذه الأسئلة في استفتاء شعبي: هل يُمنح الرؤساء وعائلاتهم، بخلاف غيرهم من المواطنين، حصانة مدى الحياة من عمليات التدقيق الفيدرالية والتحقيقات الجنائية في إقراراتهم الضريبية السابقة؟ وهل يمكن لهم الاحتفاظ بملكية نشطة لإمبراطوريات تجارية عالمية، والتربح من قرارات حكومية تفيد تلك الشركات تحديداً؟ وهل يجوز للرؤساء، أثناء وجودهم في مناصبهم، الاحتفاظ بمحافظ شخصية ضخمة للعملات المشفرة والأسهم، تُباع وتُشترى بمئات الملايين من الدولارات في قطاعات تنظمها إدارتهم بشكل مباشر؟ لو طُرحت هذه الأسئلة، فمن الصعب تخيل أن تحظى أي من هذه القضايا بدعم يتجاوز نسبة مئوية من رقم واحد. ومع ذلك، يمارس ترامب الأمور الثلاثة مجتمعة، ممهداً الطريق لرؤساء المستقبل لفعل الشيء ذاته، وهذا ما يجعل السوابق الرئاسية غالباً بأهمية القوانين ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المسألة تتجاوز كونها مشكلة تتعلق بترامب وحده. فالنظر إلى العدد المذهل من المشرعين الذين يتداولون الأسهم ويجنون الأرباح منها، وغالباً ما يكون ذلك بفضل معلومات داخلية حول قرارات مرتقبة للكونغرس، يكشف عمق الأزمة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي حول موقف الأمريكيين من تداول المسؤولين للأسهم أثناء توليهم مناصبهم، أن هذه القضية تعد من القضايا النادرة التي تحظى بإجماع حقيقي من الحزبين في السياسة الأمريكية اليوم.</div></p><h2>عودة إلى الماضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الماضي، وكما يرصد تقرير "أكسيوس"، نجد أنه بعد فضيحة "ووترغيت"، حرص الرؤساء المعاصرون من كلا الحزبين على بناء هياكل قانونية وأخلاقية معقدة تهدف إلى الفصل بين المنصب العام والإثراء الخاص. فجيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في عهدة ائتمان أعمى، وحذا حذوه رونالد ريغان، وعائلة بوش، وبيل كلينتون. أما باراك أوباما، فاكتفى بالاحتفاظ بأصول متنوعة مثل سندات الخزانة وصناديق المؤشرات. وحتى رجال الأعمال الأثرياء الذين دخلوا المعترك السياسي كانوا ينظرون عموماً إلى التداخل المباشر في المصالح على أنه أمر محظور. ومع مرور العقود، أدت التداولات في الأسهم بالكونغرس والأموال التي تدفقت بعد قضية "سيتيزنز يونايتد" إلى جعل الإثراء الذاتي حول السلطة السياسية أمراً مألوفاً، ليأتي ترامب ويدفع بهذا المسار نحو مناطق كان الرؤساء السابقون يعتبرونها خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعمق في تفاصيل الحصانة الضريبية، نجد أن وزارة العدل أضافت بهدوء ملحقاً شاملاً لتسوية دعوى ترامب التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب بشأن التسريبات الضريبية السابقة؛ وهي قضية كان فيها ترامب فعلياً المدعي والمدعى عليه في آن واحد، حيث قاضى إدارته بصفته الشخصية. وبتوقيع من القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، وهو المحامي الشخصي السابق لترامب، ينص التوجيه على أن الحكومة الفيدرالية ممنوعة ومحظورة إلى الأبد من ملاحقة أو فحص الإقرارات الضريبية التي قدمها ترامب وعائلته ومنظمة ترامب قبل اتفاق مايو 2026.</div></p><h2>العمليات المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، استمرت العمليات المحلية والدولية لمنظمة ترامب في الاصطدام مراراً بسياسات الإدارة الحالية. وتمتلك منظمة ترامب 25 مشروعاً عقارياً يحمل علامتها التجارية قيد التطوير في 12 دولة أجنبية، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد عقارات ترامب التي كانت تعمل في الخارج قبل عودته إلى منصبه. وتشمل هذه المشاريع "ترامب بلازا" بقيمة مليار دولار في مدينة جدة السعودية، و"ترامب إنترناشيونال" بقيمة 500 مليون دولار في عُمان. كما تحركت الحكومة الفيتنامية لتسريع وتيرة مشروع لترامب رغم الاعتراضات القانونية. ورغم أن قوانين الأخلاقيات الفيدرالية الحالية لا تلزم الرئيس الممارس لعمله صراحة بالتخلي عن الكيانات التجارية الشخصية، إلا أن منظمة ترامب تصر على أن إدارة شركة العائلة قد سُلمت إلى نجلي الرئيس، دونالد جونيور وإريك، مبررة إقبال القادة الأجانب والكيانات الخاصة على عقارات ترامب بجودة العلامة التجارية ومكانتها المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة أخرى يسلط تقرير "أكسيوس" الضوء عليها، نجد أن التداخل يمتد إلى تجارة العملات المشفرة والأسهم. فقد وقع ترامب العام الماضي على "قانون العبقرية" (GENIUS Act)، وهو إطار تنظيمي للعملات المستقرة أضفى الشرعية على سوق العملات المشفرة ووسعه في نفس الوقت الذي كان يتربح فيه هو وعائلته بنشاط منه. ومن بين المعاملات الأجنبية الأكثر ربحية لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، استثمار سري بقيمة 500 مليون دولار بدعم من مستشار الأمن الوطني الإماراتي، تم توقيعه قبل أربعة أيام من تنصيب ترامب، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. وبعد شهرين، وافقت الإدارة على حصول الإمارات على حوالي 500 ألف من رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً سنوياً، وهي صفقة كانت إدارة بايدن قد عرقلتها لمخاوف أمنية وتقنية.</div></p><h2>المتداول الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع ذلك، أصبح ترامب أكثر متداولي الأسهم نشاطاً في التاريخ الرئاسي، حيث نفذ ما يقرب من 3700 صفقة عبر حسابات تُدار بشكل مستقل خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت تداولاته أسهم شركة "إنفيديا"، التي وافقت إدارة ترامب على بيع رقائقها المتقدمة للصين. كما اشترت محفظته أسهماً في شركة "بالانتير" قبل أسابيع من إشادته بالشركة على منصة "تروث سوشيال"، بالإضافة إلى أسهم في شركات مقاولات تابعة للبنتاغون تساهم في دعم حرب إيران. وقد دافع نائب الرئيس جي دي فانس عن هذا الأمر خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض، قائلاً إن الرئيس لا يجلس في المكتب البيضاوي ليقوم ببيع وشراء الأسهم بنفسه، بل يمتلك مستشارين مستقلين للثروة يديرون أمواله. لتبقى المحصلة النهائية، كما تقدرها مجلة "فوربس"، أن صافي ثروة ترامب يبلغ اليوم 6.1 مليار دولار، بزيادة مطردة مقارنة بـ 5.1 مليار دولار العام الماضي، و4.3 مليار دولار في 2024، و2.4 مليار دولار في 2021.</div></p>

صفقات بالمليارات وحصانة عائلية.. هل اشترى ترامب قوانين أمريكا؟

<p class='article-text'>تحولت أعمال تجديد روتينية في منزل تاريخي بمدينة تييلت البلجيكية إلى اكتشاف مذهل يكشف عن فصل نادر من التاريخ، فقد كشفت عائلة تقيم في منزل يعود للقرن الثامن عشر عن شبكة خفية من الأنفاق تحت منزلهم، والتي تعود على الأرجح إلى الحرب العالمية الأولى واستخدمها الجيش الألماني خلال احتلاله للبلاد.</p><p class='article-text'>بدأ الاكتشاف عام 2017 أثناء تركيب أرضيات جديدة في المنزل رقم 7 بشارع نيوسترات، عندما صادف المقاولون فتحة صيانة مخفية بذكاء ضمن الأرضية، وعند استكشافها، تبين أنها عمود ضيق من الطوب يؤدي إلى بئر قديم تم إغلاقه خلال تجديدات سابقة، بحسب ما نشره موقع leravi.org.</p><p class='article-text'>ما بدا في البداية مجرد فضول معماري بسيط سرعان ما كشف عن نفق طويل، يُعتقد أنه استُخدم لتحرك الضباط الألمان بشكل سري بين المباني، أو للهروب في حالات الطوارئ، وفقا لما ذكرته مجلة بوبولار ميكانيكس.</p><p class='article-text'>يحتوي النفق على عمود عمودي صغير، وخزان، وممر طوب بطول حوالي 10 أمتار ينتهي عند جدار مختوم، ويربط منزل رقم 7 بطابق القبو في منزل يبعد بابين، ليخلق شبكة سرية للتحرك خلال الاحتلال.</p><p class='article-text'>وأكد علماء آثار من وكالة التراث الفلمنكية أهمية النفق التاريخية في تقرير صدر عام 2024، مشيرين إلى أن تصميمه كان له هدف استراتيجي واضح، وليس مجرد وظيفة عادية مثل نقل المياه، بما في ذلك الأسقف المقببة، والدعامات الحديدية، والقطع الدقيقة للجدران.</p><p class='article-text'>خلال الحرب العالمية الأولى، كانت عدة منازل في شارع نيوسترات تستخدم كمراكز قيادة للجيش الألماني، حيث كانت الأبواب الخارجية مختومة للحفاظ على السرية، في حين كان المنزل رقم 7 مركز العمليات الرئيسي.</p><p class='article-text'>وذكرت التقارير التاريخية أن الضباط الألمان رفيعو المستوى نسّقوا من هنا مهمات حساسة، شملت نشر الأسلحة الكيميائية واستخدام قاذفات اللهب في 1915.</p><p class='article-text'>ولم يُؤكد حتى الآن وجود أنفاق مشابهة في تييلت، لكن الشائعات تشير إلى وجود نفقين آخرين على الأقل من حقبة الحرب العالمية الأولى في بلجيكا، بما في ذلك أحدها بالقرب من مدينة غنت ويرتبط ببئر مخفي، ما يشير إلى أن نفق تييلت ربما كان جزءا من استراتيجية ألمانية أوسع للحفاظ على الحركة السرية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>يمثل هذا الاكتشاف تذكيرا حيا بأن التاريخ قد يختبئ تحت أقدامنا، حيث يمكن للمباني العادية أن تخفي قصصا استثنائية عن الحياة العسكرية، البقاء، والسرية خلال الحرب.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء على أهمية الحفاظ على هذا النوع من البنى التحتية التاريخية ودراستها، ليس فقط لأغراض أكاديمية، ولكن أيضا لفهم الدور الحاسم الذي لعبته المباني المحلية في واحدة من أكثر الصراعات دمارا في التاريخ.</p><p class='article-text'>يعيش سكان تييلت مع العلم أن منازلهم تطل على شبكة سرية من زمن الحرب، لتصبح حياتهم اليومية متشابكة مع صفحات غامضة من التاريخ العسكري.</p>

منزل يخفي ممرات سرية… شبكة أنفاق تحت منزل قديم

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما ألغت شركة سامسونج الكورية الجنوبية اسم "نوت" من سجلاتها، واستبدلت الجهاز ذو القلم في فئتها S باسم ألترا، تعجب البعض من الخطوة التي اتخذتها الشركة، باعتبار أن اسم نوت كان الأميز، بل والأكثر شهرة، حتى أن أجهزة إس الأخيرة من فئة الألترا مايزال بعض الناس يطلقون عليها نوت، رغم حذف سامسونج للاسم، ووقت أن ألغت سامسونج الاسم في عام 2021، حينما كان نوت 20 هو آخر جيل يحمل الاسم، رفضت الشركة الحديث عن إلغاء الاسم، وماطل المسؤولون في الرد حول سبب الإلغاء، ولكن يبدو أن الإجابة عن السؤال قد اقتربت إجابتها من الكشف عن نفسها، ربما قبل نهاية العام الحالي، أو على أقصى تقدير في 2026، عندما تطرح سامسونج جهازها الجديد "جي نوت 26"، أو ربما سيحمل الرقم 25، في ظل سعي الشركات مؤخراً لربط رقم الجهاز بعام الصدور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات العديد من المتابعين للهواتف الذكية حول العالم، اكتشف أحد المبرمجين كود سري في قائمة أندرويد لشركة سامسونج بنسخة تحمل الاسم الرمزي"Project Moohan"، وأيضاً أكواد أخرى لهاتف من فئة لم تصدر من قبل لسامسونج وتحمل كود "G".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لموقع "إنك إل" التقني قال إن سامسونج ستطرح نظارة واقع معزز تشبه نظارة أبل فيجن برو، ولكن الطرح لن يأتي منفرداً وإنما سيكون مع هاتف ثوري ثلاثي الطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية ساد الصمت وعدم الرد من قبل سامسونج على الأمر، واعتبر بعض المحللين أن الأمر لا يتخطى كونه شائعة، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية وضعت حداً للشكوك وأكدت أن الجهاز حقيقي وسيرى النور قريبًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جي نوت </b></div></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يُطلق على الهاتف اسمGalaxy G Note ، وربما يكون حرف الجي مجرد كود، وتضع سامسونج الهاتف ثلاثي الطي مع مجموعة Z، التي تضم الفليب والفولد، وسيمثل نقلة نوعية في تصميم الهواتف القابلة للطي بفضل تصميمه المبتكر الذي يعتمد على مفصلين للطَي نحو الداخل، مما يحمي الشاشة الرئيسية بشكل كامل عند إغلاقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما نظارة Project Moohan، التي تم التشويق لها في أوائل  2025  قبل أن يخيّم الصمت على أخبارها، فتستعد سامسونج لتكون أول جهاز يعمل بمنصة Android XR الجديدة، المخصصة للواقع المعزز، ووفقًا للمعلومات، ستأتي النظارة بمواصفات متطورة تشمل: شاشات عرض، ولوحتان من نوع  Micro OLED،  فائقة الوضوح، بمعدل تحديث 90Hz  تعطي لتجربة بصرية سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضيف سامسونج للنظارة تقنيات مدمجة، مثل نظام مدمج لتتبع حركة العين، وستعمل النظارة بمعالج Snapdragon XR2+ Gen 2  القادرة على معالجة البيانات من  12  كاميرا في وقت واحد، وستعتمد على وحدة بطارية خارجية للحفاظ على خفة وزن النظارة وسهولة ارتدائها لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مفاجآت قادمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توسع سامسونج في فئة FE للأجهزة عالية الكفاءة، التي تقدم بأسعار أقل من الفئة العليا، تنوي الشركة الكورية طرح هاتف Galaxy S25 FE وسلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S11 في وقت أبكر من المعتاد، حيث من المرجح وصولهما إلى الأسواق في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر المقبل، ليتزامن الطرح الجديد مع مؤتمر أبل الذي يأتي في نفس الفترة الزمنية.</div></p>

عودة غالاكسي نوت في شكل ثلاثي الطي مفاجأة سامسونج المُنتظرة في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2025، بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي، بهدف تعزيز مقومات الاستقرار النفسي والأُسري وتعزيز مقومات نجاح الحياة الأُسريّة مع بدء تأسيسها، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والمهام والواجبات الوظيفية.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المرسوم الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية ولدى السُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل أعضاء السلطة القضائية المواطنين والمنتسبين العسكريين المواطنين في الإمارة، باستثناء المرشحين، كما يشمل نطاق تطبيق المرسوم أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للضوابط المُقررة في هذا المرسوم، يستحق الموظف إجازة الزواج براتب شامل لمدة (10) عشرة أيام عمل، كما أجاز المرسوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للموظف الجمع بين إجازة الزواج وأي إجازة أخرى يستحقها بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد المرسوم شروط منح إجازة الزواج، والمتمثلة في أن يكون زوج الموظفة أو زوجة الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الموظف قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار المقررة وفقاً للتشريع المنظم لشؤون الموارد البشرية المطبق على جهة عمله، أو بحسب ما تحدده جهة العمل في هذا الشأن، كما يشترط أن يكون عقد الزواج مُصدّقاً لدى الجهة المختصة في الدولة، وأن يكون قد تم إبرامه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع تقديم نسخة عن عقد الزواج لمرة واحدة فقط عند تقديم طلب الحصول على إجازة الزواج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحق للموظف خلال فترة إجازة الزواج الحصول على راتبه الإجمالي كاملاً، بما في ذلك البدلات والمزايا الماليّة المقررة له بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله، كما يجوز له استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواءً بشكل متصل أو متقطِّع، خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الزواج، ويجوز للجهة الحكومية، الموافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي جزء منها إلى السنة التالية، بناءً على أسباب جِدّية يقدمها الموظف وبعد موافقة مسؤوله المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ المرسوم على أنه لا يجوز للجهة الحكومية استدعاء الموظف خلال فترة إجازة الزواج، باستثناء المُنتسب العسكري في حال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطلّبت حاجة العمل ذلك، بحيث تُمدَّد إجازة الزواج للمدة المتبقية منها إلى ما بعد الانتهاء من فترة الاستدعاء. وإذا تم استدعاء الموظف أثناء فترة إجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، أو في حال عدم تمكنه من استخدام إجازة الزواج للسبب ذاته، فإن إجازة الزواج، أو أي من الأيام المتبقية منها، تُرحّل إلى ما بعد انتهاء الموظف من تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تُستخدم إجازة الزواج أو الأيام المتبقية منها خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال نقل الموظف أو تعيينه في أي جهة حكومية أخرى، فإنه يحتفظ بحقه في إجازة الزواج أو أي جزء منها في حال عدم تمتعِه بها خلال فترة عمله لدى الجهة الحكومية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل به اعتباراً من الأوّل من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.</div></p>

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي من مواطني الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفية للموظف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية بدبي.</div></p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على منصة «إكس»: أصدرنا قراراً بشأن الحماية الوظيفية للمُوظف العام المُبلِّغ عن المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي.</p><p class='article-text'>هذا القرار يحمي الموظف الأمين على ثروات الوطن من أي إجراء تعسفي، ويصون سريّة البلاغات والتحقيقات، ويضمن للمُبلِّغ الأمان الوظيفي والعدالة المؤسسية. وضعنا إطاراً قانونياً متكاملاً يشجّع على الإبلاغ ويعزز من ثقة الموظفين بدورهم الرقابي.دبي تصون من يصون الأمانة، ودبي تحمي من يحميها، ودبي لا تنسى المخلصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سمعة إمارة دبي من الناحية المالية والاقتصادية، من خلال تمكين الموظفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يسهم في الكشف عن تلك المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدمه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المقدمة من الموظفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يقرر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المخالفات المالية والإدارية التي تُرتكب وتدخل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك الموظفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقرار، تعد البلاغات المقدمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لموظفي الجهاز بأي حال من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها.</div></p><p class='article-text'>وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مباشرته إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المرتبطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تاماً بمبدأ سرية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدر مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.</p>

  أصدر قراراً بالحماية الوظيفية للموظف المبلِّغ عن المخالفات المالية والإدارية

مكتوم بن محمد: دبي تصون من يصون الأمانة وتحمي من يحميها ولا تنسى المخلصين

<p class='article-text'>تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي زيادة مركبات التأجير الذكي بنسبة تتجاوز 130 %، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حلول التنقل الذكي في الإمارة، وتشمل الخطة زيادة عدد المركبات من 400 إلى 950 مركبة بنهاية 2026، حيث سيتم إضافة 200 مركبة جديدة خلال العام الجاري، و350 مركبة العام المقبل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/03/4770176.jpg" alt="عادل شاكري: 50 فلساً للدقيقة تشمل مصاريف الوقود والتأمين ورسوم المواقف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عادل شاكري: 50 فلساً للدقيقة تشمل مصاريف الوقود والتأمين ورسوم المواقف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «إن خدمة التأجير الذكي للمركبات بنظامي الدقائق والساعات تعكس التزام الهيئة بتعزيز حلول التنقل المستدام والذكي في الإمارة»، لافتاً إلى أن الخدمة أصبحت خياراً مفضلاً ومفهوماً جديداً للتنقل في إمارة دبي، حيث يزداد الطلب عليها يوماً بعد آخر، مشيراً إلى أن مركبات التأجير الذكي قامت خلال العام الماضي بـ 215 ألف رحلة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الخدمة تستهدف بشكل رئيس مستخدمي المواصلات العامة لرحلة الميل الأول والأخير، وتوفر بديلاً للأشخاص الذين لا يرغبون في الالتزام بامتلاك مركبة، أو لايحتاجون المركبة للتنقل في كل يوم، كما أنها تعد وسيلة بديلة لمستخدمي المواصلات العامة في إمارة دبي، تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويطبق فيها أفضل الممارسات العالمية بشأن الاستخدام المشترك للمركبات المستأجرة، إضافة إلى أنها تعد وسيلة نقل ذات كفاءة عالية وبكُلفة مالية منخفضة.</p><p class='article-text'><b>تحميل التطبيق</b></p><p class='article-text'>وأكد شاكري أن الخدمة تتم دون الاستعانة بأي عنصر بشري عند تسلم المركبة وإرجاعها، ولا يتطلب استخدامها سوى تحميل التطبيق والتسجيل في نظام إدخال رقم التعريف الشخصي في الجهاز الموجود بالمركبة، وعند الانتهاء من استخدام المركبة، يتم إغلاقها عبر التطبيق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخدمة متاحة للمقيمين والسياح في إمارة دبي لمدة تصل إلى 24 ساعة، وبأسعار تنافسية تبدأ من 50 فلساً للدقيقة تشمل مصاريف الوقود والتأمين ورسوم المواقف، وتختلف تسعيرة الاحتساب وفقاً لعدة معايير كإعادة المركبة إلى نقطة البداية، ونوع المركبة وحجمها وساعات استئجارها، لافتاً إلى أن يمكن استئجار المركبة دقيقة أو ساعة أو أكثر من ذلك بشرط ألا تتجاوز عملية الاستئجار للمرة الواحدة عن 24 ساعة.</p><p class='article-text'>وذكر شاكري أنه توجد حالياً شركتان مزودتان بهذه الخدمة وهما (U drive) و(Ekar)، وتتوفر تطبيقاتها عبر متجري أبل وأندرويد، ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق والتسجيل في الخدمة عبر استخدام المستندات المطلوبة، وهي رخصة القيادة وبطاقة هوية صالحة وبطاقة ائتمانية، وبعد التسجيل يحصل المستخدم على رقم سري ورمز التعريف الشخصي لمرة واحدة، وبعد تفعيله يبحث عن أقرب مركبة عبر الخريطة الموجودة في التطبيق لحجزها.</p><p class='article-text'><b>عدد الركاب</b></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المستأجر ملزم بالتشريعات المُنظِّمة للسير والمرور في دبي، واستخدام المركبة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الشركة، والالتزام بعدد الركاب المُصرّح بهم، كما يجب على المستخدم عدم السماح للغير بقيادة المركبة، وأن يُبلّغ الجهات المعنيّة عن الأشياء التي يُعثر عليها فيها، كما أنه ملزم بعدم تجاوز المدة المسموح بها لاستخدامها.</p><p class='article-text'>وأوضح شاكري أنه يتم متابعة أداء مقدمي الخدمة من خلال مؤشرات تشغيلية وحملات تفتيشية ورقابية من قبل مفتشي الهيئة لرصد أي تجاوزات ونظافة المركبات، مؤكداً وجود دليل فني يوضح المهام والمسؤوليات ومتطلبات التشغيل التي يجب على المشغلين الالتزام بها لضمان تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.</p><p class='article-text'>وذكر أن جهود الهيئة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وفقاً للخطط الاستراتيجية وتوجهات إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مركبات التأجير الذكي تتوزع في جميع أنحاء دبي، ما يتيح للمستخدمين حجز أقرب مركبة وإنهاء الرحلة داخل حدود الإمارة.</p>

ضمن جهودها لتعزيز حلول التنقل المستدام وبزيادة 130 %

«طرق دبي» تضيف 550 مركبة لأسطول التأجير الذكي في عامين

<p class='article-text'>وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم السبت، على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، وأقر مشروع إعادة الإعمار، خلال الجلسة التي عقدها اليوم في مدينة صور في جنوب لبنان بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون.</p><p class='article-text'>وقال وزير الإعلام زياد المكاري، في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إن "مجلس الوزراء وافق على خطة العمليات التي أعدتها قيادة الجيش المتعلقة بتعزيز انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني. وأقرّ مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان. كما أخذ علماً بعرض وزارة الزراعة للآلية التي أعدتها لمسح الأضرار الزراعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق "على ترتيبات وإجراءات تتعلق بمسح الأضرار ورفع الأنقاض وتوزيع المهام بين الإدارات الرسمية، ووافق على سلفة عاجلة لهذه الغاية قدرها 4000 مليار ليرة لبنانية، والطلب من الأهالي والمواطنين اتباع تعليمات وإرشادات الجيش في سبيل عودتهم الآمنة إلى قراهم".</p><p class='article-text'>وكشف الوزير مكاري عن أن "الجيش اللبناني بحاجة إلى عتاد وعديد وتجهيزات كثيرة، وقائد الجيش تحدث عن مساعدات ستصل إلى المؤسسة العسكرية قريباً".</p><p class='article-text'>وأعلن أن "خطة انتشار الجيش هي ذات طابع سري. واللجنة الخماسية المعنية بالإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار ستبدأ اجتماعاتها بعد غد الإثنين وبناء على هذه الاجتماعات يبدأ تنفيذ خطة الانتشار، مع العلم أن الجيش اللبناني بدأ بإرسال قواته إلى الكثير من الأماكن في الجنوب".</p><p class='article-text'>وعن إعادة بناء المساكن المهدّمة جرّاء الحرب قال مكاري "سيكون هناك خطة وآلية تعرض على مجلس الوزراء".</p><p class='article-text'>وعن موضوع الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار قال مكاري "كل الخروقات مرفوضة وابتداءً من بعد غد تصبح الآلية جدية أكثر".</p><p class='article-text'>وعما يحصل في سوريا أوضح مكاري" أن الجيش اللبناني أخذ قراراً بإرسال قوات إلى الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا وبدأ بإرسالها بالتزامن مع الأحداث في سوريا"، مضيفاً أن "الجيش اللبناني سيحمي الحدود الشرقية والشمالية ".</p><p class='article-text'>يذكر أن الجيش اللبناني يقوم بتعزيز انتشاره في منطقة جنوب لبنان، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.</p>

مجلس الوزراء اللبناني يوافق على خطة انتشار الجيش جنوب الليطاني

<p>قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، حجز الدعوى للحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 10 يوليو المقبل مع السماح لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام.</p>
<p>ويواجه 84 متهماً في القضية، تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة «لجنة العدالة والكرامة»، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.</p>
<p><strong>جلسة</strong></p>
<p>وكانت المحكمة قد استكملت خلال جلسة عقدتها أمس وحضرها عدد من أهالي المتهمين إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الاستماع إلى تعقيب محامي الدفاع وردهم على النيابة والذين قدموا مذكرات تكميلية تتضمن الرد على مرافعة النيابة بشأن ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين، وتمسكت النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها - أي في أفعالها المادية - عن تلك التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 ليتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.</p>
<p>كما استمعت المحكمة خلال الجلسة - التي امتدت نحو 3 ساعات - لمرافعة المتهمين أنفسهم بحضور محاميهم والتي دفعوا فيها ببطلان الاتهامات المسندة إليهم وعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في الدعوى سالفة الذكر كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية لتقرر بعدها المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 10 يوليو المقبل.</p>

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

10 يوليو المقبل موعداً للحكم في قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»

89.jpg

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، حجز الدعوى للحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي».

<p>قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، حجز الدعوى للحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي" إلى جلسة 10 يوليو المقبل مع السماح لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام.</p>
<p>ويواجه 84 متهما في القضية، تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة "لجنة العدالة والكرامة"، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.</p>
<p>كانت المحكمة قد استكملت خلال جلسة عقدتها أمس وحضرها عدد من أهالي المتهمين إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الاستماع إلى تعقيب محامي الدفاع وردهم على النيابة والذين قدموا مذكرات تكميلية تتضمن الرد على مرافعة النيابة بشأن ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين، وتمسكت النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها – أي في أفعالها المادية – عن تلك التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 ليتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.</p>
<p>كما استمعت المحكمة خلال الجلسة - التي امتدت نحو 3 ساعات - لمرافعة المتهمين أنفسهم بحضور محاميهم والتي دفعوا فيها ببطلان الاتهامات المسندة إليهم وعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في الدعوى سالفة الذكر كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية لتقرر بعدها المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 10 يوليو المقبل.</p>

اخبار وتقارير

News

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، حجز الدعوى للحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي" إلى جلسة 10 يوليو المقبل مع السماح لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام.

<p>قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة الثاني من مايو المقبل وذلك لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة.<br/>
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة “لجنة العدالة والكرامة”، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.</p>
<p>واستكملت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أمس وحضرها بعض من أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وبعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة لقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية.</p>
<p>وعقب ممثل النيابة العامة على ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين بتمسك النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها – أي في أفعالها المادية – عن تلك التي حوكم عنها المتهمون في القضية سالفة الذكر، ويتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.</p>

2 مايو موعداً لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة في قضية " تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة الثاني من مايو المقبل وذلك لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة.

<p>أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجاح حملة «وقف الأم»، التي أطلقها سموه في 4 مارس الماضي لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم وتأهيل ملايين الأفراد حول العالم، في تخطي مستهدفاتها خلال أقل من شهر من إطلاقها، مؤكداً سموه أن الحملة مستمرة وباب المساهمة سيبقى مفتوحاً طيلة العام.</p>
<p>ووصلت المساهمات في حملة «وقف الأم» قبل نهاية شهر رمضان الفضيل إلى مليار و484 مليون درهم.</p>
<p>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «مع خواتيم الشهر الفضيل.. نسعد بختام عمل شارك فيه مئات الآلاف لتكريم الأم.. «وقف الأم» الذي بلغت المساهمات فيه أكثر من 1.4 مليار درهم خلال الشهر الفضيل.. وقف دائم للتعليم.. وصدقة جارية عن الأمهات في دولة الإمارات.. وبركة لنا في أعمالنا ومسيرتنا».</p>
<p>وأضاف سموه: «ستبقى الأم جنة.. وطريق إلى الجنة.. ولن يوفيها حقها شيء... وسنحتفي بها دائماً وأبداً... حفظ الله جميع الأمهات.. وحفظ الله دولة الإمارات».</p>
<p><strong>وقت قياسي</strong></p>
<p>وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن نجاح حملة «وقف الأم» في تخطي مستهدفاتها في وقت قياسي يؤكد دائماً وأبداً أن العطاء جزء من فطرة أهل الإمارات ومبادئهم وسلوكياتهم، مشيراً سموه إلى أن «المجتمع الإماراتي أفراداً ومؤسسات قدموا نموذجاً يحتذى في البذل والعطاء.. هؤلاء جزء من منظومة الإمارات القيمية وهويتها الإنسانية».</p>
<p>وأضاف سموه: «دولة الإمارات لن تتوانى عن القيام بدورها في خدمة الإنسان والإنسانية.. والمساهمة في تحسين واقع المجتمعات من خلال مشاريع وحملات ومبادرات نوعية تتخطى فعل الإغاثة المؤقت إلى فعل تمكين بناء مستدام».</p>
<p>كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «أي مبادرة تحمل اسم الأم وروحيّتها وأياديها المحسنة هي مبادرة مباركة.. وخيرها مضاعف.. وأثرها عظيم.. ونتائجها مضمونة». وختم سموه: «وقف الأم صدقة جارية عن أمهاتنا.. وسيبقى مفتوحاً لضمان تعظيم الخير».</p>
<p><strong>إقبال كبير</strong></p>
<p>وشهدت حملة «وقف الأم» إقبالاً مجتمعياً واسعاً وتسابقاً على فعل الخير للمساهمة في تكريم الأمهات ودعم الأفراد في المجتمعات الأقل حظاً، من خلال الارتقاء بالعملية التعليمية.</p>
<p>ضمن مختلف المستويات الدراسية والمهنية والتأهيلية، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين حياتهم، والارتقاء بواقعهم، ويسهم في تمكينهم وإعدادهم لأسواق العمل، الأمر الذي ينعكس على تحقيق الاستقرار في مجتمعاتهم وتفعيل عجلة التنمية والتطوير في شتى المجالات.</p>
<p>ونجحت حملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، في تجاوز مستهدفاتها خلال أقل من ثلاثة أسابيع بعد تدفق المساهمات عبر قنوات المساهمة الرئيسية من خلال الموقع الإلكتروني للحملة، ومركز الاتصال الخاص بها، والتحويل المصرفي لحسابها، وعبر الرسائل النصية لمستخدمي شبكة «دو» و«اتصالات من &amp;e».</p>
<p>وكذلك باستخدام تطبيق «دبي الآن» DubaiNow، تحت فئة «التبرعات»، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـود» (Jood.ae).</p>
<p><strong>رسالة نبيلة</strong></p>
<p>وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، «أنه برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سيبقى في صدارة أولوياتنا توفير أفضل الشروط من أجل تعليم مستدام، بما يترجم توجيهات سموه في تحقيق هذه الرسالة النبيلة وحشد الجهود للارتقاء بقطاع التعليم باعتباره العامل الحاسم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وازدهاراً».</p>
<p>وقال معاليه: «تمثل حملة «وقف الأم» قوة دافعة جديدة لتأهيل الملايين من الشباب في المجتمعات الأقل حظاً من خلال توفير فرص تعليمية لهم وتطوير إمكاناتهم الأكاديمية والعملية بما يسهم في إحداث فارق في حياتهم»، منوهاً معاليه بأن الحملة شهدت استقبال مساهمات سخية، والإعلان عن اتفاقيات لتنفيذ مشاريع وقفية مبتكرة من كبار المساهمين.</p>
<p>وأعرب معالي محمد بن عبدالله القرقاوي عن ثقته بأن هذا الدعم المجتمعي الذي حظيت به حملة «وقف الأم» سيمكنها من تحقيق رسالتها، بما يرسخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في العمل الخيري والإنساني.</p>
<p><strong>تفاعل</strong></p>
<p>وشهدت حملة وقف الأم تفاعلاً ودعماً واسعين من كبار المساهمين، حيث أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري عن مساهمتها بمبلغ 600 مليون درهم لإنشاء مجمع تعليمي وقفي، والذي يعد أحد أكبر المساهمات الخيرية في دولة الإمارات، حيث ستذهب عائدات المجمع التعليمي الوقفي بالكامل من أجل تمكين الطلبة من استكمال تعليمهم وتأهيلهم والحصول على المهارات اللازمة لمواكبة المستجدات في سوق العمل.</p>
<p>كما أسهمت مجموعة شوبا العقارية بـ400 مليون درهم لإنشاء جامعة وقفية، ضمن حملة «وقف الأم»، وذلك كإحدى أكبر المساهمات الخيرية في دولة الإمارات.</p>
<p>وأسهمت مجموعة «ويست زون» بـ130 مليون درهم لإنشاء مبنى وقفي تذهب عوائده للتعليم، ولدعم جهود مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في مجال نشر المعرفة وتنفيذ عشرات البرامج والمشاريع الخاصة بقطاع التعليم في كل أنحاء العالم.</p>
<p><strong>مزادات أنبل رقم</strong></p>
<p>ولعبت الفعاليات النوعية التي ساندت حملة «وقف الأم» دوراً مهماً في تحقيق أهداف الحملة في وقت قياسي، بما في ذلك مزادات أنبل رقم الخيرية للأرقام المميزة في أبوظبي ودبي، والتي جمعت 116,479,400 مليون درهم، بدعم من شرطة أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي و«اتصالات من &amp;e» و«دو».</p>
<p>وحقق مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة في دبي 38 مليوناً و95 ألف درهم، حيث حققت المزايدات الخيرية على الأرقام المميزة للوحات المركبات قيمة إجمالية بلغت 29 مليوناً و25 ألف درهم.</p>
<p>والأرقام المقدمة من «اتصالات من &amp;e» ما مجموعه 4.135 ملايين درهم، والأرقام المقدمة من «دو» 4.935 ملايين درهم. كما حققت النسخة الثالثة من مزاد أنبل رقم الخيري الإلكتروني الذي نظمته شرطة أبوظبي 78,384,400 مليون درهم، من خلال عرض 555 رقماً مميزاً خاصاً بلوحات المركبات في أبوظبي.</p>
<p><strong>مبادرة مبتكرة</strong></p>
<p>وشهدت حملة «وقف الأم» مبادرة مبتكرة لتكريم كبار الداعمين للحملة، حيث احتفى مركز دبي المالي العالمي بهم من خلال إبراز مساهماتهم على واجهة مبناه الرئيسي - البوابة، تعبيراً عن التقدير الكبير لإسهاماتهم، وفي إطار دعم الداعمين والشركات والمؤسسات وتسليط الضوء على دورهم البارز في تحقيق مستهدفات الحملة.</p>
<p><strong>230 ألف سند مشاركة</strong></p>
<p>وأصدرت حملة وقف الأم، من خلال موقعها الإلكتروني أكثر من 230 ألف سند مشاركة في الحملة للمساهمين بأسماء أمهاتهم براً بهن وعرفاناً بعطائهن.</p>
<p>حيث أتاحت الحملة منذ انطلاقها إمكانية حصول المساهم على سند المشاركة بلغة ملؤها المحبة والتقدير، وتقديمها كهدية إلى والدته، باعتبارها صدقة جارية عنها تسهم في إنشاء الصندوق الوقفي لنشر نور العلم في المجتمعات الأقل حظاً، وتمكين الملايين من الحصول على فرص لاكتساب المعارف والمهارات والارتقاء بحياتهم نحو الأفضل.</p>
<p><strong>إعادة إحياء الوقف</strong></p>
<p>وتسعى حملة «وقف الأم» إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، وترسيخ قِيَم بِرّ الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أُسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إلى جانب تعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين للمجتمعات الأقل حظاً.</p>
<p>ويذهب ريع «وقف الأم» لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم.</p>
<p>وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية. ويستهدف الوقف مساعدة كل إنسان يسعى إلى تلقي التأهيل العلمي والمعرفي والتدريب المهني الموجه في المجتمعات الأكثر احتياجاً لتمكينه وتسليحه بالأدوات المعرفية والعملية اللازمة التي تساعده في دخول سوق العمل كقيمة نوعية مضافة لنفسه ولمجتمعه.</p>
<p>وتندرج حملة «وقف الأم»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، المؤسسة الأكبر من نوعها إقليمياً والمعنية بالعمل الإنساني والتنموي في مختلف أنحاء العالم.</p>
<p>وتستكمل الحملة سلسلة إنجازات الحملات الخيرية السابقة التي أُطلقت في شهر رمضان الكريم بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي حظيت بتفاعل كبير من مجتمع الإمارات وحققت نجاحات فاقت مستهدفاتها من حيث حجم المساهمات المالية وعدد المستفيدين منها حول العالم. وقد سجلت حملة «10 ملايين وجبة» التي أطلقت في رمضان 2020 مساهمات فاقت 15.3 مليون وجبة، أتت من الأفراد، مواطنين ومقيمين من أكثر من 115 جنسية، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.</p>
<p><strong>30 دولة</strong><br/>
ونجحت حملة «100 مليون وجبة»، التي تم إطلاقها في رمضان 2021، في مضاعفة عدد الوجبات التي وزعتها لتصل إلى ما يعادل 220 مليون وجبة تم توزيعها على 30 دولة حول العالم في 4 قارات، من خلال مساهمات 385 ألفاً من 51 جنسية، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات والشركات.</p>
<p>وتمكنت حملة «مليار وجبة» في رمضان 2022 من تحقيق أهدافها خلال أقل من شهر من خلال 320.868 مساهماً في توفير الدعم الغذائي في 50 دولة.</p>
<p>وشهدت حملة «وقف المليار وجبة»، التي تم إطلاقها في رمضان 2023، إقبالاً مجتمعياً واسعاً، حيث نجحت الحملة في جمع مليار و75 مليون درهم مع نهاية شهر رمضان الماضي، كما استقبلت أراضي عقارية، وأسهم شركات، ومبالغ نقدية، من الشركات والأفراد، واشتراكات بمبالغ يومية من آلاف الأفراد في المجتمع.</p>
<p><span style="color:#B22222;"><strong>سموه:</strong></span></p>
<p>ستبقى الأم جنة.. وطريق إلى الجنة.. ولن يوفيها حقها شيء وسنحتفي بها دائماً وأبداً</p>
<p>مع خواتيم الشهر الفضيل نسعد بختام عمل شارك فيه مئات الآلاف</p>
<p>نجاح الحملة في تخطي مستهدفاتها في وقت قياسي يؤكد أن العطاء من فطرة أهل الإمارات</p>
<p>الإمارات لن تتوانى عن خدمة الإنسانية وتحسين واقع المجتمعات بمبادرات تتخطى الإغاثة إلى التمكين</p>
<p>أي مبادرة تحمل اسم الأم مباركة وخيرها مضاعف وأثرها عظيم ونتائجها مضمونة</p>
<p>المجتمع الإماراتي أفراداً ومؤسسات قدموا نموذجاً يحتذى في البذل والعطاء</p>
<p>حفظ الله جميع الأمهات وحفظ الله دولة الإمارات</p>
<p><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>1.484</strong></span></p>
<p>مليار درهم إجمالي ما وصلت إليه المساهمات في «وقف الأم» قبل نهاية رمضان</p>
<p><strong><span style="color: rgb(178, 34, 34);">230</span></strong></p>
<p>ألف سند مشاركة للمساهمين بأسماء أمهاتهم أصدرتها الحملة عبر موقعها الإلكتروني</p>
<p><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong>116.5 </strong></span></p>
<p>مليون درهم حصيلة مزادات أنبل رقم الخيرية في أبوظبي ودبي</p>
<p><span style="color:#B22222;"><strong>محمد القرقاوي:</strong></span></p>
<p>برؤى محمد بن راشد.. سيبقى في صدارة أولوياتنا توفير أفضل الشروط من أجل تعليم مستدام</p>
<p>«وقف الأم» تمثل قوة دافعة جديدة لتأهيل الملايين من الشباب في المجتمعات الأقل حظاً</p>
<p> </p>

أكد أن الحملة مستمرة وباب المساهمة سيبقى مفتوحاً طيلة العام

محمد بن راشد: حملة وقف الأم حققت أكثر من 1.4 مليار درهم

يي

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجاح حملة «وقف الأم»، التي أطلقها سموه في 4 مارس الماضي

<div>نجحت النسخة الثالثة من مزاد «أنبل رقم» الخيري الإلكتروني، الذي نظَّمته شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، في جمع أكثر من 78.3 مليون درهم لدعم مبادرة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم التعليم المستدام لملايين الأفراد في العالم.</div>
<div> </div>
<div>وعرض المزاد الخيري الإلكتروني «أنبل رقم» 555 رقماً مميزاً خاصاً بلوحات المركبات في أبوظبي، حيث تضمَّنت القائمة أرقاماً مميزة، منها الرقم 80 من الفئة 1، والرقم 111 من الفئة 16، والرقم 14 من الفئة 11، إضافة إلى مجموعة مميزة من أرقام لوحات الدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية.</div>
<div> </div>
<div>وشهدت النسخة الثالثة من مزاد «أنبل رقم» الخيري الإلكتروني، مشاركة واسعة من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني، لدعم حملة «وقف الأم»، التي تستهدف دفع الحراك المجتمعي للإسهام في تقديم فرص تعليمية لملايين البشر في العالم.</div>
<div> </div>
<div><strong>استجابة واسعة</strong></div>
<div> </div>
<div>وقال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي: «تأتي الاستجابة الواسعة للمشاركة في النسخة الثالثة من مزاد «أنبل رقم» الخيري الإلكتروني لتعكس حرص مجتمع دولة الإمارات على إعلاء قيم التضامن والتكافل، من خلال تقديم يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما يؤكِّد أنَّ ثقافة العطاء جزء أصيل من هوية الدولة، ولا شكَّ أنَّ الحصيلة السخية لنسخة هذا العام من المزاد ستسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة «وقف الأم»، الرامية إلى تكريم الأمهات وتعليم ملايين الأفراد في المجتمعات الأكثر احتياجاً».</div>
<div> </div>
<div>وقال عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ«الإمارات للمزادات»: «لقد شهدنا خلال مزاد «أنبل رقم» الخيري مشاركة إنسانية مشرِّفة، وصورة مشرقة من العمل الخيري في دولة الإمارات، الذي سارع فيه رواد العمل الإنساني وأصحاب الأيادي البيضاء لدعم حملة «وقف الأم».</div>
<div> </div>
<div>وحرصت الإمارات للمزادات على إدارة المزاد وفق أفضل الممارسات العالمية، مسخرة جميع خبراتها وأحدث التقنيات وأرقى نظم المزايدة لضمان أوسع مشاركة، وزيادة عدد المزايدين وتوسيع آليات المساهمة في دعم الحملة، ولا ريب أنَّ النجاح الذي حققه المزاد يمثِّل حافزاً للإمارات للمزادات لمواصلة جهودها البنّاءة على صعيد الإسهام في تعزيز العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.</div>
<div> </div>
<div>فالإمارات للمزادات تحرص على البقاء في الصفوف الأمامية لجميع المبادرات والحملات الخيرية التي تطلقها دولة الإمارات، نتوجه بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وإلى أصحاب الأيادي البيضاء والخيرين على ما بذلوه من جهود لتمكين المزاد من تحقيق مستهدفاته على صعيد المساهمة في دعم حملة «وقف الأم» وأهدافها الإنسانية في تكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد في العالم».</div>
<div> </div>
<div><strong>ثقافة عطاء</strong></div>
<div> </div>
<div>ويعدُّ مزاد «أنبل رقم» الخيري، الداعم لحملة «وقف الأم»، نافذة مبتكرة تُسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، فهي تحفِّز أفراد المجتمع على المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية، وتَرْكِ بصمة فاعلة تحسِّن جودة حياة الملايين من البشر من أبناء المجتمعات الأكثر احتياجاً، حيث توفِّر الحملة خياراً مبتكراً لتمكين أهل الخير من الإسهام في جهود توفير فرص تعليمية جيدة للفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم.</div>
<div> </div>
<div>وتسعى حملة «وقف الأم» إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز دور الأم في توفير مناخ أُسري مشجِّع وداعم لتعليم الأبناء، إلى جانب تعزيز موقع دولة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال وَقْفٍ مستدامٍ يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين للفئات الأقل حظاً، أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة في مختلف أنحاء العالم.</div>
<div>ويذهب ريع «وقف الأم» لدعم تعليم ملايين الأفراد في العالم، ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>

78.3 مليون درهم من مزاد «أنبل رقم» في أبوظبي لـ «وقف الأم»

4426938.jpg

نجحت النسخة الثالثة من مزاد «أنبل رقم» الخيري الإلكتروني، الذي نظَّمته شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، في جمع أكثر من 78.3 مليون درهم لدعم مبادرة «وقف الأم»

<p> قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 18 أبريل المقبل وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع.</p>
<p>ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.</p>
<p>واستكملت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أمس وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات ونصف الساعة دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية، وأن جميع التقارير والشهود يغلب عليها طابع التحليل والظن وعدم اليقين مطالبين بالبراءة لموكليهم وأنهم كانوا غير مدركين لخطورة نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما دفع بعض المحامين بانتفاء القصد الجنائي نظراً لعدم معرفة موكليهم بالنوايا الحقيقية للتنظيم.</p>
<p>وسمحت المحكمة أثناء مرافعات الدفاع لمن أراد من المتهمين بالحديث عن أنفسهم والتعليق على أدلة الإثبات ومرافعة النيابة العامة وما يودون إضافته من أوجه دفوع ودفاع.</p>
<p><strong>دفاع المتهمين.</strong></p>
<p>وتفصيلاً، دفع محامو المتهمين خلال الجلسة بعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة للقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى تمسكوا به وانضم إليه جميع المتهمين.</p>
<p>جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد خصصت جزءا من مرافعتها على مدار الجلسات السابقة للحديث عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وتحدثت عن أسس حجية الأحكام الجزائية وعناصر اختلاف القضية الحالية عن القضية التي سبق وأن حُوكم المتهمون من أجلها والتدليل على ذلك من واقع أدلة الدعوى.</p>
<p>وعرضت النيابة العامة أيضا خلال مرافعتها ضوابط وشروط الدفع بسابقة الفصل وأحكام المحكمة الاتحادية العليا في هذا المقام </p>

تأجيل نظر قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي" إلى جلسة 18 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع

<p>قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.</p>
<p>ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.</p>
<p>واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت أمس، وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 5 ساعات ودفع خلالها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وطعنوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، مطالبين بالبراءة لموكليهم والإفراج عنهم.. وحددت المحكمة الخميس المقبل موعداً لاستكمال المرافعة.</p>
<p>وتفصيلاً، فقد دفع محامو المتهمين خلال الجلسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة؛ الأمر الذي كانت قد فنّدته النيابة في مرافعتها بالجلسة الماضية.. كما شككوا في أدلة الثبوت ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية وأنه يغلب عليها التحليل بما يحمل معنى الظن وعدم اليقين.</p>
<p>كانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها، في جلستين منفصلتين عقدتا في شهر فبراير الماضي أكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماماً عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقاً للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.</p>
<p> </p>
<p> </p>

لاستكمال مرافعة الدفاع.. تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

<p>قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما.</p>
<p><strong>- وجوب محاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة الأشد.</strong><br/>
تتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.</p>
<p>وكانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها والتي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.</p>
<p>وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.</p>
<p>كما أن المادة 90 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.</p>
<p><strong>- العدالة والكرامة تنظيم سرى منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية.</strong><br/>
امتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت - في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام - أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.</p>
<p>وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.</p>
<p>واعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها.</p>
<p>واعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة.</p>
<p>وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.</p>
<p><strong>- هيكل تنظيمي و5 فرق في تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي.</strong><br/>
واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور، الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني والذي تضمن 5 فرق هي الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية والفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بـ "انتهاكات الأجهزة الأمنية" والفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة "الثورة" في أذهان الناس والفريق الأخير وهو فريق العمل الخارجي ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات "الإخوان" الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.</p>
<p><strong>- أدلة إثبات إدارة التنظيم وأنشطته وغرضه.</strong><br/>
واستعرضت النيابة مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح "إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام".</p>
<p>وعرضت النيابة مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي.</p>
<p>كما عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة.</p>
<p>وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها "ميدان التحرير" في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة.</p>
<p><strong>- رصد إلكتروني.. وتقرير لجنة خبراء إعلامية.</strong><br/>
واستعانت النيابة العامة في معرض استدلالها بأدلة الإثبات، بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم، توصلت اللجنة فيه إلى أن هذا النشاط كان وفق أسلوب ممنهج ذي توجه موحد، وأن المتهمين عمدوا إلى إحداث حالة من الغضب الشعبي وإثارة الرأي العام وتأليبه، واستهداف الوحدة الوطنية والتشكيك والتقليل من نجاح النموذج التنموي لها وتوليد حالة من الغضب، وتشكيل حالة من الاحتقان وتوجيه العقل الجمعي نحو قبول فكرة التجمع والتظاهر.</p>
<p>وأكدت النيابة العامة تعليقاً على تقرير اللجنة الإعلامية، أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود، علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفاً، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.</p>
<p><strong>- تسجيلات صوتية .. وإقرارات المتهمين بالتحقيقات.</strong><br/>
وعرضت النيابة أيضا إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات.<br/>
وعرضت النيابة العامة كذلك تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي، بالإضافة إلى استغلال طلبة الجامعات مع الناشطين لخدمة أغراض التنظيم، والاستعانة بآخرين من خارج التنظيم لغرض الايهام بتفاعل الرأي العام.</p>
<p><strong>- غسل أموال متحصلة من أنشطة تنظيم دعوة الإصلاح غير المشروعة.</strong><br/>
وفي الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي، وأكدت أن أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة والتي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.</p>
<p><strong>- اشتراكات شهرية وجمع تبرعات وأوجه بر أخرى لصالح التنظيم وأنشطته.</strong><br/>
وعرضت النيابة العامة شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن.</p>
<p>كما أكد الشاهد على أن جمع ونقل الأموال تم بسرية تنظيمية، بالإضافة إلى جمع التبرعات والصدقات وأموال الزكاة من بعض الأفراد علاوة على تبرعات أعضاء التنظيم.</p>
<p>وعرضت النيابة العامة اعتراف أحد المتهمين (المدير المالي) حول جمع التبرعات بشكل غير قانوني والاشتراكات الشهرية ووضعها في خزانة منزله على أن يقوم بتسليمها لرؤساء اللجان المركزية بالتنظيم بناء على تعليمات أعضاء مجلس إدارة التنظيم.</p>
<p>وعرض وكيل النيابة مستندا تم استخراجه من جهاز الحاسب الآلي للمتهم المذكور، والذي تضمن كشف الأموال التي تم جمعها بشكل شهري في إحدى السنوات، كما تم عرض مستند كُتب بخط يد المتهم ذكر فيه بعض المبالغ المستلمة إلى جانب مستند آخر يتعلق بأموال التبرعات.</p>
<p><strong>- شركات لاستثمار أموال التنظيم غير المشروعة.</strong><br/>
كما أكد الشاهد المذكور أن التنظيم قام بتأسيس وعاء مالي يمكن من خلاله تمويل الجماعة عبر الاستثمارات العقارية سواء بأسمائهم الشخصية أو بمشاركة آخرين وأن الشركتين اللتين تم ذكرهما سابقا، ساهمتا في تأسيس شركتين أخريين، وأن الشركات المذكورة عملت على استثمار أموال التنظيم غير المشروعة بالدولة من خلال إدخالها في العديد من المشروعات وتمويه طبيعتها ومصدرها ودمجها بأنشطة تجارية أخرى بإخفائها عن الأجهزة الأمنية في الدولة.</p>
<p>وأكد الشاهد أيضا أن التنظيم اتبع أسلوب سلسلة الشركات من أجل تمويه مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها ليصعب تتبع مصدر الأموال الحقيقي والوصول إليه نتيجة نقلها من شركة إلى أخرى.</p>
<p><strong>- الحصول على قروض من البنوك بغرض إخفاء أموال التنظيم غير المشروعة في المؤسسات المالية.</strong><br/>
وعرضت النيابة العامة أدلتها حول تحرك الأموال المشبوهة من شركة إلى أخرى بتخطيط أحد أفراد التنظيم مستغلا منصبه في أحد بنوك الدولة، وشراء أصول وأسهم وعقارات باسم الشركات المذكورة، لغرض غسل الأموال وتطهيرها.</p>
<p>واستعانت النيابة العامة بشهادة عضوتي لجنة الفحص المالي المشكلة بقرار النيابة العامة في التحقيقات من وحدة المعلومات المالية، والتي أكدت وبعد التدقيق أن التنظيم ارتكب جريمة غسل الأموال عن طريق 6 شركات متسلسلة ومرتبطة ببعضها بعدة طرق احترافية، وعن طريق التعاقد مع عدة بنوك في الدولة للحصول على التمويلات للاستثمار في بعض الأصول المالية والعقارية بهدف زيادة رأس المال.</p>
<p>وبعد أن استعرضت النيابة العامة بشكل تفصيلي اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وعددهم ثمانية وتقريري اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأدلة والقرائن الأخرى، اختتمت مرافعاتها بطلب توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.</p>
<p> </p>

الإمارات .. تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 7 مارس والنيابة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد

<p>أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، تحقيق دول الحلف 11% زيادة «غير مسبوقة» في الإنفاق الدفاعي، على مدار العام الماضي، لاسيما من كندا والحلفاء الأوروبيين، ومتوقعاً، بحلول نهاية 2024، أن ينفق حلفاء «الناتو» 2% من إجمالي الناتج المحلي على شؤون الدفاع، وشدد على أن هذا الرقم سيكون أكبر بنحو 6 أمثال، مقارنة بعام 2014، عندما حققت ثلاث دول أعضاء فحسب هدف الإنفاق، مضيفاً: «هذا رقم قياسي آخر».</p>
<p>جاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أمس، قبيل اجتماع وزراء دفاع دول الحلف. وقال: «أتوقع أن تنفق 18 من دول الحلف 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام»، مقدراً أن يصل إجمالي الإنفاق العسكري لمستوى غير مسبوق آخر، بعد عامين على بدء الحرب الروسية الأوكرانية.</p>
<p>وأقر ستولتنبرغ بأن «بعض الحلفاء ما زال أمامهم الكثير للقيام به لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي»، لكنه انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب «لتقويض الأمن الجماعي للحلف». وأضاف: «يجب ألا نترك مجالاً لسوء التقدير أو سوء التفاهم في موسكو بشأن استعدادنا والتزامنا، وتصميمنا على حماية كل الحلفاء».</p>
<p>وفي ظل قلق الولايات المتحدة بشأن تعاظم قوة الصين، أكد ستولتنبرغ مميزات دعم الحلف، قائلاً: «وجود «ناتو» قوي يعد مفيداً أيضاً للولايات المتحدة».</p>
<p>وحذر ستولتنبرغ الحلفاء من أنه «لا يجب عليهم فعل أي شيء لتقويض» الردع النووي لـ«الناتو»، مشدداً على أن الحلف يمتلك رادعاً نووياً، منذ عقود، يعمل لمصلحة أعضائه، وتابع: «يتعين أن نستمر في ضمان أن يبقى آمناً وموثوقاً به». وأكمل: «الانتقادات التي نسمعها ليست بشأن الحلف، بل بشأن الدول الأعضاء التي لا تنفق ما يكفي على التحالف العسكري»، مؤكداً أن الزيادة الجديدة في الإنفاق العسكري تعد دليلاً على أن «الرسالة قد وصلت».</p>
<p>كما أقر أمين عام «الناتو»، بصحة التصريحات التي تفيد بأن بعض الأعضاء لا يمولون ميزانية دفاع الحلف، فبحسب شبكة «سي إن بي سي نيوز» الأمريكية، قال ستولتنبرغ، إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الدفاع عن أوروبا بمفرده. وأضاف: إن 80% من نفقات الدفاع في «الناتو» تأتي من خارج التكتل الأوروبي.</p>
<p>وفي سابقة تاريخية منذ نهاية الحرب الباردة، ستحقق برلين هدف الـ2 % هذا العام للمرة الأولى، إذ ستخصص ما يعادل 71.8 مليار يورو للإنفاق الدفاعي هذا العام من خلال نفقات الميزانية العادية والخاصة. ومع ذلك، فإن مجموع إنفاقها الدفاعي الإجمالي سري. وقد تحذو فرنسا، القوة النووية الوحيدة في الحلف، حذوها.</p>
<p>إلى ذلك، رد ستولتنبرغ بقوة على تصريحات ترامب، مطلع الأسبوع، تضمنت «أن واشنطن قد لا تحمي الدول التي لا تنفق بما يكفي على الدفاع»، إذ قال ستولتنبرغ: «الولايات المتحدة لم تخض حرباً بمفردها قط!».</p>
<p>وصدم ترامب الأوروبيين، السبت، عندما لمّح ضمنياً إلى أنه سيدعم روسيا «في فعل ما ترغب فيه» تجاه أعضاء «الناتو» الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع.</p>
<p>وتطغى على المناقشات بمقر «الناتو» في بروكسل تصريحات ترامب، الذي قال لمؤيديه في تجمع انتخابي، إنه «سيشجع» روسيا «على فعل أي شيء يريدونه» لدول الحلف التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع. ما يعني، وفق محللين، إن ترامب لن يحمي دول «الناتو» من الأعمال «العدائية» الروسية، إذا ما تخلفت عن سداد مدفوعات عضويتها.</p>
<p>وقال ترامب: «وقف رئيس دولة كبيرة وقال: حسناً يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحموننا؟ فقلت: لم تدفع إذاً أنت متأخر في السداد. لا، لن أحميك، بل سأشجعهم على القيام بما يريدون. عليك أن تدفع. عليك أن تسدد فواتيرك».</p>
<p>ودان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تصريحات سلفه، قائلاً إنها «غبية»، و«مخزية»، وأضاف: «بحق السماء إنها حمقاء، إنها مخجلة، إنها خطيرة وتخالف المبادئ الأمريكية»، فيما وصف متحدث باسم البيت الأبيض التصريحات بأنها «مروعة، وغير متزنة».</p>
<p>بينما علق الكرملين على تصريحات ترامب، التي اشتكى خلالها من عدم إنفاق بعض أعضاء «الناتو» 2 % من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، وأفاد: «ليست بالشيء الجديد».</p>
<p>وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوسائل إعلام «كانت هذه إحدى رسائل ترامب الرئيسة التي استخدمها في علاقاته مع أعضاء الحلف». وأضاف: «في الواقع، كان يتحدث باستمرار عن 2 % هذه.. لذلك لا يوجد شيء جديد في نهجه تجاه هذه المسألة».</p>

نتائج البحث عن: رقم سري

ميزة جديدة في " ChatGPT" ..محادثاتك الخاصة محمية رقم سري

سباون يحصد لقب رولكس للنخبة.. وماكلروي يشعل منافسة صدارة «السباق إلى دبي» للغولف

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

قصة الاكتتاب التاريخي لـ «سبيس إكس».. وتوقعات الدمج مع «تسلا»

صفقات بالمليارات وحصانة عائلية.. هل اشترى ترامب قوانين أمريكا؟

منزل يخفي ممرات سرية… شبكة أنفاق تحت منزل قديم

عودة غالاكسي نوت في شكل ثلاثي الطي مفاجأة سامسونج المُنتظرة في سبتمبر

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي من مواطني الدولة

مكتوم بن محمد: دبي تصون من يصون الأمانة وتحمي من يحميها ولا تنسى المخلصين

«طرق دبي» تضيف 550 مركبة لأسطول التأجير الذكي في عامين

مجلس الوزراء اللبناني يوافق على خطة انتشار الجيش جنوب الليطاني

10 يوليو المقبل موعداً للحكم في قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»

10 يوليو المقبل موعداً للحكم في قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»

2 مايو موعداً لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة في قضية " تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"

محمد بن راشد: حملة وقف الأم حققت أكثر من 1.4 مليار درهم

78.3 مليون درهم من مزاد «أنبل رقم» في أبوظبي لـ «وقف الأم»

تأجيل نظر قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي" إلى جلسة 18 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع

لاستكمال مرافعة الدفاع.. تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس

الإمارات .. تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 7 مارس والنيابة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد

«الناتو»: 11 % زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي 2023